سیر نزولی تورم با وجود رکود حاکم بر اقتصاد کشور ادامه دارد. طبق آمار رسمی مرکز آمار، دی ماه سال جاری نرخ تورم 6.9 درصد را تجربه کرده ایم. همزمانی رکود و تورم شرایط ویژه ای در اقتصاد ایران به وجود آورده که از ان به نام رکود تورمی یاد می شود.  ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌ است. دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه در زمینه دلایل استمرار رکود با وجود کاهش تورم می گوید:  قبل از هر چیز باید یه این نکته اشاره کرد که اقتصاد ما در شرایط فعلی وارد سکون شده است. بازار مسکن به عنوان یکی از بخشهای پیشروی اقتصاد در رکود به سر می برد. از طرفی بنگاههای تولیدی ما نیز از رونق افتاده اند چرا که سود بانکی هنوز برای مردم جذاب است و سرمایه ها روانه بانکها شده و وارد بخش تولید نمی شوند. از طرفی نظام بانکی نیز بالای 50 درصد تسهیلات خود را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه می کند و عملا اقتصادی که در وضعیت رکود باشد طلبیعتا تورم کاهش پیدا می کند.

شقاقی افزود: سیاست های انقباضی دولت در کاهش تورم اثر مستقیم داشته است. مردم در وضعیت انتظار به سر میبرند و این موضوع نیز رکود را دامن زده و جلو افزایش قیمتها را می گیرد.

وی اظهار داشت: دولت از ابتدای کار می توانست تورم  را رها کند. چرا که تورم بالایی که با آن مواجه بودیم با نتیجه حاصل از مذاکرات هسته ای به 15-12 درصد می رسید. تورم بالای 40 درصد ماحصل تحریم ها، عدم ثبات و اطمینان در بازار و جهش دلار بود. لذا دولت یازدهم می توانست از ابتدای کار سیاست های انبساطی را پی بگیرد چراکه تورم بدون سیاست های انقباضی دولت نیز کاهش می یافت.

شقاقی در ادامه  استدلال دولت برای اعمال سیاست های انقباضی برشمرد و گفت: نگاه دولت این بود که با کاهش تورم، نرخ سود بانکی و هزینه های تولید را کاهش دهد تا تولید را رقابتی کند. به عقیده من انرژی دولت می بایست بر روی اشتغال زایی و رونق تولید باشد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران  و فرصت اندکی که دولت تا پایان کار خود دارد، مهمتر از تورم  رکود و اشتغال است. چرا که جمعیت جوان فاقد شغل هزینه زیادی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بر کشور وارد می آورند.

وحید شقاقی  دلیل عدم تاثیر  افزایش 300 تومانی ترخ ارز در ماه گذشته بر تورم را مقطعی و محدود بودن فرایند افزایش نرخ ارز دانست و گفت: نرخ ارز در مدت زمان کوتاهی رشد شدید داشت و در طول یک ماه دوباره کاهش یافت.در واقع فرایند افزایش نرخ ارز مستمر نبود. این شکل از افزایش نرخ ارز تاثیر چندانی بر تورم ندارد.اگر ماندگار بود حتمن شاهد رشد تورم می بودیم.

وی با توجه به سیاست های انقیاضی دولت، تورم را در محدوده 10-8 درصد پیش بینی کرد و گفت: اگر دولت بخواهد اقتصاد را حرکت دهد باید در خصوص بودجه های عمرانی تجدید نظر کند. عدم تخصیص بودجه های عمرانی در دو سه سال اخیر رکود دامنه داری را در بخشهای مختلف باعث شده است. مسکن یکی از این بخشهای عمرانی پیش ران است که رکود در آن ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند.  

وی در ادامه افزود: باید اشاره کرد ریشه تورم ما ساختاری و مدیریتی است و نه پولی. این به آن معناست که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و پرهزینه و با بهره‌وری بالاست. این موضوع هم ریشه در ساختارهای اقتصادی دارد. توازن بین سیاست‌های اقتصادی، مالی و اداری ما وجود ندارد و این سیاست‌ها هم‌راستا با هم حرکت نمی‌کنند. به گفته دکتر شقاقی در کنار بازارهای مولد ما که پرریسک و کم‌بازده هستند، بازارهای غیرمولد، بازارهایی به شدت کم‌ریسک و پر بازده هستند. اقتصاد ما تاحدی غیررقابتی است. تمام این موارد دست به دست هم داده و سبب شده که نقدینگی سرگردان در جامعه نتواند جذب بخش مولد شود.